صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (86/97) في شأن مجلس عمان ، والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ، وقد جاء في ديباجه المرسوم أنه يأتي – أي مجلس عمان - توسعياً لقاعدة المشاركة في الرأي ، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.

هذا وقد سبق إنشاء مجلس الدولة صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/96) بتاريخ 6 من نوفمبر 1996م ، والذي بموجبه بدأت حقبة جديدة من مسيرة النهضة العمانية ، وقد نص هذا النظام في بابه الخامس على إنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وهي المؤسسات التي تسند إليها مهام الشورى في البلاد.

ألحق بمرسوم مجلس عمان نظام مجلسي الدولة والشورى ، متضمناً ثلاثة أبواب الأول منها عالج الأحكام المشتركة بين المجلسين أما الباب الثاني فخصص لمجلس الدولة فيما الباب الثالث تطرق لمجلس الشورى ، كما صدرت لكل مجلس لائحة داخلية بمرسوم سلطاني تنظم أعماله.

 الباب الخامس مجلس عمان (مادة 58): يتكون مجلس عمان من: 

• مجلس الدولة
• مجلس الشورى

وقد تضمنت هذه المادة على مكرر (1- 44) احتوت كل التعديلات التي تضمنها الباب الخامس الخاص بمجلس عمان.
 

الوضع القانوني للمجلس

مجلس الدولة هو مؤسسة شورية ذات شخصية إعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره مدينة مسقط وهو يتكون من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى يعينون بمرسوم سلطاني ، وهو أحد عمودي مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وقد حددت المادة (58)  مكرراً (36، 37، 38، 40، 41، 42)  من النظام الأساسي للدولة المعدل بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011) أن مجلس الدولة يقوم بـ: 

• اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ومن ثم إعادتها إلى المجلس بعد مراجعتها من قبل مجلس الشورى.
• اقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من مجلس الشورى ورفعها إلى جلالة السلطان لإصدارها.
• مناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة المحالة من مجلس الشورى وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات كل مجلس.
•  الاطلاع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

• ترسيخ مبادئ الشورى النابعة من قيم وثقافة المجتمع، المواكبة لتطورات العصر، الداعمة لمسيرة التنمية.

• تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة من خلال دوره في الممارسات التشريعية والرقابية وبناء دعائم شراكة مجتمعية ومؤسساتية بما يعزز الهوية والقيم العمانية الأصيلة.