اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تنتهي من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعي قانوني " تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 " و " السجل العقاري"

إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعي قانوني " تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 " و " السجل العقاري" المحالة من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين. قد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (7) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون السجل العقاري (16) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.