إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع " تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية " المحال من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
تضمن مشروع تعديل القانون المحال من مجلس الوزراء على عدد (20) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (7) مواد من أصل مواد المشروع.
وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.