"قانونية" مجلس الدولة تستضيف مختصين من الادعاء العام وجامعة السلطان قابوس

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026م اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المختصين من الادعاء العام وجامعة السلطان قابوس؛ وذلك للاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم حول دراسة اللجنة بشأن "تنفيذ الأحكام القضائية: التحديات والحلول".

وتأتي الدراسة في إطار اهتمام اللجنة ببحث السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في سلطنة عُمان من خلال دراسة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية ذات الصلة، بما يسهم في دعم فاعلية منظومة التنفيذ، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالديون والنفقة والحضانة ومستحقات العمال.

كما تهدف الدراسة إلى الخروج برؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير الأداء القضائي والقانوني، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يواكب المستجدات، ويعزز جودة الخدمات العدلية والقانونية.

وخلال الاجتماع استعرض المختصون عدداً من الموضوعات المرتبطة بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية، وقدموا مرئياتهم حول الإجراءات المتبعة والتجارب العملية ذات الصلة إضافة إلى عدد من المقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز كفاءة التنفيذ وتطوير آلياته، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في المنظومة القضائية.

وتنسجم هذه الدراسة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات, وترسيخ سيادة القانون، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار من خلال منظومة قضائية فاعلة وناجزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.