اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة تناقش رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون " الهيئات الرياضية "

ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026م رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "الهيئات الرياضية " المحال من مجلس الوزراء الموقر، وذلك في إطار الحرص على دراسة مشروعات القوانين دراسة متأنية تستند إلى الأسس التشريعية.
   واستعرضت اللجنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة ملاحظات ومرئيات اللجنة القانونية حول مشروع القانون مؤكدة أن إبداء الرأي القانوني المتخصص يعد ركيزة أساسية في تعزيز جودة التشريع، وضمان اتساق أحكامه مع المنظومة القانونية، وتحقيق التكامل بين الابعاد التشريعية والتنظيمية لمشروعات القوانين.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلالها الإداري والمالي بما يكفل رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة المخرجات إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتنويع مصادر تمويله.
كما يسعى مشروع القانون إلى إيجاد إطار تشريعي منظم يسهم في توفير بيئة رياضية جاذبة ومحفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، وبناء قاعدة رياضية راسخة تدعم الحضور الرياضي، وتسهم في تحقيق الأبعاد المجتمعية والاقتصادية للتنمية المستدامة.